به نقل از «تابناک»

دستگاه‌ها مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شدند/ هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل می‌شود/نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها طراحی می‌شود/استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۵۳۴۷

تابناک _ هشتمین جلسه علنی مجلس (پنجمین روز) برای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) نهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برای ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد.بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداخته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در پنجمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

موضوع واریز درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 14 این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام  به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

براساس ماده 14 ارجاعی این لایحه؛ با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، بهصورت یک  دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید. منابعی که در قانون بودجه برای پروژه‌‌های وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود نیز مشمول این ماده است.

بند الحاقی- دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (%3) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصره -1 آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت نفت توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ می‌گردد.

تبصره -2 نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذیربط تصویب و اجرا می‌شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در خصوص دلایل ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه گفت: روز گذشته هم این موضوع مطرح شد و گفتیم باید در وهله نخست ماده 15 بررسی شود و پس از آن ماده 14 را مورد بررسی قرار دهیم به این دلیل که برخی از نکات در ماده 15 وجود داشت که این موضوع را روشن‌تر می‌کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون با پیشنهاد دولت در اصل گزارش کمیسیون در رابطه با ماده (14) ابهاماتی وجود دارد که اصل ماده رأی نیاورد و همچنین سوالاتی وجود داشت که بهرحال تبدیل ارز به ریال در چه مقطع زمانی توسط بانک مرکزی انجام شده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد که اگر به گونه‌ای عمل شود که از مسیر خودش انجام نگیرد، ممکن است باعث افزایش پایه پولی هم شود.

وی افزود: ابهاماتی که اکنون در پیشنهاد اصلاح کل یا حذف کل ارائه کردند در حقیقت 2 تا 3 نکته مهم را آقای زنگنه در این رابطه مطرح کردند از این بابت که ما باید چند آیتم را برای بودجه در نظر بگیریم مثلاً این که قیمت چقدر است و نرخ تسعیر به چه میزانی خواهد بود، زمان آن چگونه خواهد بود و چقدر تحقق پیدا می‌کند، اینها همگی موضوعاتی است که به بودجه لطمه می‌زند.

قالیباف بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح شده این است که اگر به صندوق توسعه سپرده شود مثلا در 10 سال گذشته دولت متوسط سالی بین 15 تا 20 میلیارد دلار ارز هزینه کرده است به سبب اینکه جلوی این تغییرات را در بودجه بگیریم از این باب پیشنهاد داده شد که کل درآمدهای نفتی از طریق خزانه به صندوق توسعه ملی سرازیر شود و صندوق، 20 میلیارد یعنی یک دوازدهم یک دوازدهم در طول سال به دولت واگذار کند و چه بیشتر و کمتر آن نیز توجه نشود، اگر کمبودی نیز وجود داشت از موجود خود پرداخت کند و در طول برنامه سالی یک میلیارد دلار از این 20 میلیارد دلار یا 15 میلیارد دلار کم شود که نهایتاً به این سمت حرکت کنیم که وابستگی دولت به نفت کمتر شود و مابقی آن در صندوق بماند.

دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و اموال خود در سامانه سادا شدند

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۱۶ این لایحه؛ به منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه‌های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که بهعنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بند (ب) ماده ۱۶ پرداختند و آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاه‌های اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.

نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده ۱۶ لایحه مذکور در تذکری درخصوص عدم پرداخت حق و حقوق معلمان حق التدریسی گفت: این عزیزان از تابستان سال گذشته تدریس کرده اند، اما هیچ دستمزدی از سوی آموزش و پرورش به آن‌ها پرداخت نشده است و این در حالی است که همه زندگی آن‌ها از طریق همین حق التدریس‌ها می‌گذرد.

دستگاه‌ها مکلف به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود شدند/ هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تشکیل می‌شود

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان از آنجا که مولدسازی زمین‌های کشاورزی را خلاف قانون اساسی و حق و حقوق مردم تشخیص دادند و معتقد بودند که زمین‌های کشاورزی نباید مولدسازی شوند با ارجاع تبصره بند (پ) ماده ۱۶ به کمیسیون جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرائی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرائی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهره‌بردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.

کلیه احکام مربوط به هیأتعالی مولدسازی از هر حیث از جمله آیین‌نامه اجرائی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است.

حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که درچهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأتعالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأتعالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.

همچنین تبصره این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

در تبصره ارجاعی آمده است؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آن‌ها انجام می‌شود. کلیه درآمد‌های حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهره‌برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته‌ای به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساخت‌های کشاورزی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری می‌شود؛ بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه با بند (ت) ماده ۱۶ این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۱۶ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقالیافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایند‌های اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیأتعالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد.

تبصره- اموال غیرمنقول نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.

محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در اخطاری با استناد به اصول ۷۱، ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی گفت: همه ما و شما معترضیم که این مولدسازی صورت نگرفته است، سال‌ها نیز این قانون وجود دارد و کسی در این رابطه بحثی ندارد، اما در حال حاضر بدعت‌هایی گذاشته شده است که مفهوم آن نیز این بوده است باید گفته شود؛ ملت ایران و مقام معظم رهبری، مجلس و دولت کارآمد نیستند و تفکیک قوا نیز ضعیف بوده است، بنابراین شما دستور دهید این موضوع اجرایی شود.

وی افزود: ما داریم این موضوع را به سمت نظام و رهبری سوق می‌دهیم، اگر مقام معظم رهبری، هیات مولدسازی را مطرح نموده است، برای این بوده تا فرصتی صورت پذیرد، اما ما می‌خواهیم این موضوع را به قانون تبدیل کنیم. اما قانون چه قانونی! دولت و مجلس نتوانستند و مجلس می‌خواهد نظارت را کنار بگذارد، قوه قضائیه نیز کنار گذاشته شود تا یک حکمی اجرایی شود. اگر مجلس کنار گذاشته شود، به این معنا بوده که می‌خواهیم چک سفید امضا بدهیم و آینده خسران آن بیشتر و نمایان خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مجلس همچون قالب یخی در حال آب شدن است و این کوچک شدن مجلس برای آینده ضرر خواهد داشت. خواهش من این است که همگی تابع فرمایشات مقام معظم رهبری باشیم و همه دستور ایشان را اطاعت کنیم، اما متاسفانه داریم کاری انجام می‌دهیم که اگر فردا هیات مولدسازی کاری انجام داد، به پای مقام معظم رهبری نوشته می‌شود و باید به جای این کار با کسانی که مقصر بوده اند، برخورد کنیم. ما در این رابطه قانون داشتیم، اما اجرایی نشده و چه کسی مقصر است و باید با آن‌ها برخورد شود و قوه قضائیه در این رابطه باید ورود کند. اگر یک مورد برخورد صورت گیرد، موضوع حل خواهد شد، اما الان می‌گوییم بنشینند و معاون اول و چند نفر دیگر هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: بار‌ها این موضوع را مطرح نموده ام، در اینجا قانون مولدسازی وجود داشته، اما اجرا نمی‌شده است. دلیل این بوده است که بخش‌های زیادی داریم که این اتفاق افتاده است. در حقیقت اینجا نیز تخلفی صورت نمی‌گیرد که ما بگوییم آن فرد تخلف کرده و این کار را انجام دهید، آیا ما می‌توانیم این قانون را لغو کنیم. اگر قیمت گذاری صورت نگرفت، مجدد کارشناسی صورت می‌گیرد. مرتب یک ملک را ۱۰ بار کارشناسی گذاری می‌کنیم، اما به فروش نمی‌رسد و دستگاه‌های مختلف نیز حاضر به فروش نیستند، و در این رابطه موضوعات زیادی وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی آیین نامه در این رابطه تصویب شد، بحث این بوده است که نمایندگان سه قوه در آنجا حضور پیدا کنند و حق رأی داشته باشند، حال در شرایط کنونی براساس قانون اساسی می‌توانیم از نمایندگان مجلس با پیشنهاد رئیس مجلس در هیات مولدسازی استفاده شود و این نیز بهتر خواهد بود، اما بدانید براساس قانون اساسی ما ناظر هستیم و حق رأی در آنجا نداریم. با معرفی دو نماینده مجلس در هیات مولدسازی، آن دو حق رأی نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: این موضوع به مدت دو سال تصویب شده و در طول ۲ سال هم در آیین نامه مطرح شده است که تبدیل به قانون شود، به همین جهت نیز در برنامه ۵ ساله آورده ایم که تبدیل به قانون شود، لذا اگر می‌خواهید این کار انجام شود، باید تبدیل به قانون شود. 

تمامی جرائم اخذ شده توسط مراجع قضایی به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 17 این لایحه با 149 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده 17 این لایحه؛ به منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود: تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرم‌ها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاه‌های وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 17 این لایحه با 163 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ب) ماده 17 این لایحه آمده است: ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

دکتر قالیباف در توضیح بند (ب) ماده 17 گفت: در بررسی ماده یک که ارجاع داده شد به کمیسیون، در آنجا بحث بر سر تعاریف بود که شرکت ها و موسسات دولتی بوده یا آنها نهادهای غیردولتی هم اضافه شود. براساس ماده 1، پیشنهادات قطعی شود و به صحن بیاید، مشخص می شود که آیا شهرداری و سازمان تامین اجتماعی از آن مستثنی می شوند یا جزو موسسات دولتی خواهد بود.

در راستای افزایش پایدار درآمد استان‌ها؛ نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها طراحی می‌شود

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۱۷ این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۱۷ این لایحه؛ سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمد‌های استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب سازوکار‌های انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمد‌های مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه مکلف به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۸ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده ۱۸ این لایحه؛ به منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آیین‌نامه اجرائی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکار‌های تشویقی و همچنین معیار‌ها و فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان با حذف تبصره بند الف این ماده با ۱۵۳ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع موافقت کردند.

سازوکار تعیین سقف حقوق و مزایا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

 در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ماده 18 این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی اصل و پیشنهاد حذف این بند و مخالفت نمایندگان با این دو موضوع، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند مذکور را برای بررسی کارشناسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

براساس این گزارش در جریان بررسی بند الحاقی مذکور؛ در ابتدا سید البرز حسینی نماینده خدابنده در مجلس در مخالفت با این بند گفت: به یقین در صورت موافقت با برداشتن سقف از حقوق و مزایای کارکنان در تمامی سطوح در سراسر کشور، عدالت اجتماعی از بین خواهد رفت. چرا که دیگر نمی دانیم چطور باید حق و حقوق یک مسئول را مورد سنجش قرار دهیم و این یعنی ایجاد شکاف عمیق میان دریافتی ها و به یقین حقوق ها نجومی و غیرقابل کنترل خواهند شد.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند الحاقی مذکور گفت: باید برای حقوق های بالا محدودیت هایی قائل شویم، چرا که حقوق های نجومی حاصل همین عدم نظارت ها بود و اگر سقف را برداریم، در ادارات و به ویژه شرکت های دولتی می توانند پرداخت های مختلفی در قالب کارانه یا اضافه کار داشته باشند که این مسئله اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی را دچار آسیب خواهد کرد، لذا مخالف این بند هستیم و معتقدیم سقف باید باقی بماند.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دفاع از بند الحاقی مذکور گفت: گاهی دوستان در اصلاح ساختار پیشنهاداتی می آورند و گاهاً سقف حقوق را 5 برابر می کنند و همچنین در بودجه 1400 برای حقوق ها سقف گذاشته شد که این منجر به تضییع حقوق دوستان هیات علمی شد، این در حالی است که در بند مذکور تاکید شده با حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها و شرکت های دولتی کاری نخواهیم داشت و آنجا باید سقف باشد، بنابراین بند فوق قابل دفاع است.

در ادامه در جریان رأی گیری برای تصویب یا عدم تصویب این بند الحاقی به ماده 18 درباره اینکه حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت شود، نمایندگان با تصویب این بند مخالفت کردند، به همین دلیل در ادامه پیشنهاد حذف آن مطرح شد.

براساس این گزارش علی اصغر عنابستانی پیشنهاد حذف بند الحاقی مذکور را مطرح کرد و گفت: برداشتن سقف حقوق با هیچ یک از معیارهای عدالت اجتماعی هماهنگ نیست، لذا مجلس نباید به این موضوع رأی دهد، هر چند می توان برای ایجاد عدالت اجتماعی صرفاً سقف را افزایش داد، اما نباید به هیچ عنوان آن را برداشت، چرا که بسیاری از حقوق های نجومی در همین موسسات دولتی اتفاق افتاده است.

وی افزود: نباید اجازه دهیم مجلس انقلابی با حقوق های نجومی موافقت کند، چرا که این مسئله به اسم همه ما تمام می شود.

در ادامه عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با حذف بند الحاقی مذکور گفت: چه کسی گفته است قرار است حقوق نجومی تصویب کنیم؟ با کدام عدله چنین مسئله ای را مطرح می کنید؟ چرا که اصلا بحث شرکت ها مطرح نیست. مگر قانون و عدالت به معنای آن است که سقف تمامی حقوق ها یکی باشد؟ بنابراین این کار عین بی عدالتی است.

وی تصریح کرد: نمی شود فردی در وزارتخانه در تهران زیر باد کولر بنشیند و با کسی که در مناطق گرمسیر نفتی کار می کند، سقف حقوق یکسانی داشته باشد، این در حالی است که در سال جاری 130 نفر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مهاجرت کردند!  و بعد ما در این شرایط مدام مهاجر افغانستانی وارد می کنیم!

همچنین سید غنی نظری به عنوان موافق حذف بند الحاقی مذکور گفت: به یقین نگذاشتن سقف برای حقوق ها منجر به هرج و مرج در کشور می شود و عده ای می توانند برای خود حقوق نجومی در نظر بگیرند. این در حالی است که شورای حقوق و دستمزد می تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق متخصصان و نخبگان برای آنها حقوق های مناسبی تصویب کند.

وی افزود: هر چند عزیزانی که در سکوهای نفتی کار می کنند، نباید سقف حقوق داشته باشند، اما برخی افراد در خود وزارت نفت تا 93  میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، بنابراین اعمال سقف حقوق الزامی است و پیشنهاد می کنم همکاران محترم به حذف بند مذکور رأی دهند.

در ادامه محسن زنگنه در رابطه با حذف بند الحاقی فوق گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از ماده 64 به بعد در رابطه با نحوه پرداخت حقوق امتیازبندی کرده است و حتی برای روسای قوا امتیاز گذاشته است. ماده 76 نیز می گوید حداقل و حداکثر حقوق و مزایای شاغلان، بازنشستگان و مشمولان این قانون هر سال به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد که نباید از یک مقدار مشخصی تجاوز کند، بنابراین اگر قانون سبب شده عده ای حقوق نجومی دریافت کنند، باید قانون را اصلاح کرد، نه آنکه با مواد متقن برنامه هفتم توسعه مخالفت کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: ما نیز با نجومی بگیران مخالفت هستیم، اما نباید به اسم عدالت حقوق بحقه افراد را از بین ببریم.

همچنین کمال علیپور خنکداری در مخالفت با حذف این بند گفت: اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم، نباید برای حقوق آنها سقف در نظر بگیریم و این مسئله را باید رعایت کرد.

همچنین داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در موافقت با حذف این بند افزود: قاعدتاً به لحاظ اجتماعی باید برای حقوق های بالا محدودیت هایی قائل شویم، چرا که به یقین داستان حقوق های نجومی مجدد تکرار می شود! و بهتر است اختیار تعیین سقف حقوق ها را به شورای حقوق و دستمزد بدهیم، لذا این موارد حتما باید انضباط بخشی شود و دولت با اینکه سقف به طور کل برداشته شود، کاملا مخالف است.

براساس بند الحاقی ارجاع شده به کمیسیون تلفیق؛ حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می شود./

اعلام تنفس جلسه علنی نوبت صبح ۹ مهرماه مجلس

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ضمن اعلام تنفس نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در ساعت 11 و 58 دقیقه گفت: نشست علنی بعدی در نوبت عصر امروز رأس ساعت 14 و با ادامه بررسی دستور کار یعنی رسیدگی به کلیات لایحه برنامه هفتم کشور برگزار خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: قره باغ بازیهای آسیایی 2022 هفته وحدت لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم قره باغ بازیهای آسیایی 2022 هفته وحدت لایحه برنامه هفتم نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی فروش اموال غیرمنقول مازاد رئیس مجلس شورای اسلامی رأی ممتنع از مجموع دستگاه های اجرائی محمدباقر قالیباف کمیسیون تلفیق آیین نامه اجرائی یکشنبه ۹ مهرماه صندوق توسعه ملی مقام معظم رهبری حذف بند الحاقی حقوق های نجومی سازمان برنامه هیات مولدسازی بخش کشاورزی حقوق و مزایای میلیارد دلار موسسات دولتی انجام می شود برای حقوق ها قانون اساسی بررسی بیشتر رأی مخالف برای بررسی تعیین سقف دستگاه ها رأی موافق استان ها ارجاع شد سقف حقوق بر اساس شرکت ها مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.